أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ” الصديق الصور ” قرارًا بضبط 103 شخص متورطين في تهريب الوقود للخارج، وبيعه بسعر غير قانوني.
كما خاطب ” الصور ” مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي، بتجميد أرصدة مائة وخمسة عشر من أصحاب محطات الوقود، وحساب أرصدة المحطات المملوكة لهم، في جميع المصارف إلى جانب أرصدة حسابات البطاقات الائتمانية والتوفير.
وأمر رئيس قسم التحقيق كذلك رئيس جهاز الحرس البلدي، بقفل محطات الوقود ، المملوكة للأشخاص المتورطتين في وقائع الإضرار بالمال العام وتهريب الوقود بالشمع الأحمر.
وطالب ” الصور ” أيضا وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق بالتعميم على مكاتب الاقتصاد لوقف منح تراخيص لمحطات الوقود، إلى حين استكمال التحقيقات وفرض الرقابة على إنشاء وتشغيل المحطات لوقف إهدار المال العام.