وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارًا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 فبراير من العام 2020، بموافقة 13 عضوًا، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.
وشمل القرار الذي تقدمت به بريطانيا توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل «التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال عنف تنطوي على عنف جنسي أو عنف قائم على الجنس»، وطلب من الدول الأعضاء إدراج تلك الأعمال إلى قائمة العقوبات وفقًا للفقرة السادسة من القرار رقم 2242، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ودان المجلس في قراره محاولات تصدير النفط من قبل أجسام غير شرعية خارج إطار حكومة الوفاق الوطني، وقال إن «تصدير المنتجات البترولية، بينها النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بشكل غير شرعي يقوض حكومة الوفاق الوطني، ويمثل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في البلاد».
وأكد دعمه الجهود الجارية في ليبيا لحل الأزمات الناجمة عن تعطل تصدير النفط بشكل سلمي، وشدد على أن إدارة المنشآت النفطية يجب أن تكون مسؤولية السلطات الشرعية المختصة فقط.
كما جدد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني، ودعمه للمبعوث الأممي ” غسان سلامة ” والبعثة الأممية في ليبيا، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لسلامة لتطوير حزمة دعم منسقة لبناء قدرات حكومة الوفاق.
وطالب أيضًا الدول الأعضاء بالتوقف عن الاتصال المباشرة وتقديم الدعم للمؤسسات الموازية في ليبيا، التي تدعي شرعيتها لكنها تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، كما جدد العقوبات الخاصة بحظر السفر وتجميد الأصول المالية، بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011.
ورحبت الدول الأعضاء، بينها بريطانيا والسويد وهولندا بالقرار الذي يأتي في إطار دعم مجلس الأمن المتواصل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وعبر مندوب السويد عن الرغبة في توسيع نطاق القرار بما هو ضروري لدعم الجهود الجارية في ليبيا لتعزيز الأمن والسلام.
وعبر مندوب الولايات المتحدة ” جوناثان كوهين ” عن استيائه من عدم اعتماد القرار بالإجماع، من أجل إرسال إشارة قوية لمن يعرقل جهود السلام في ليبيا ، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف بشكل خاص مهربي البشر والنفط.
من جانبه قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ” فاسيلي نيبينزيا ” إنه «امتنع عن التصويت لأن ملاحظاته لم تؤخذ بعين الاعتبار»، مضيفًا أن «الفئة الجديدة المضافة إلى قائمة العقوبات من شأنها صرف انتباه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق العقوبات عن التزاماتهم الرئيسية».
وأضاف قائلا إن «السبيل الفعَّال الوحيد للقضاء على أشكال الجريمة كافة في ليبيا هو استهداف الشبكات الإجرامية بموجب المعايير الموضوعة سابقًا»، مؤكدًا أن «تركيز مجلس الأمن يجب أن يكون أولًا على الأمن والسلام، عوضًا عن التدخل في مسؤوليات أجهزة أخرى مثل مجلس حقوق الإنسان»، وتابع: «العنف الجنسي مدرج ضمن الجرائم العامة بموجب القوانين الدولية في أي دولة».
