
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري “، الأربعاء 12 سبتمبر التوقيع على حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بعد اتفاق الأطراف المعنية على شكلها النهائي.
وأعرب ” المشري “، في بيان له، عن أمله أن تخفف هذه الإصلاحات بشكل سريع من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، من خلال تخفيض الأسعار، وتوفير السيولة، وزيادة الدخل، والمساهمة في معالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات ودعم المحروقات.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون هذه الإصلاحات نقطة تحول نحو الاستقرار، وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي.