استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد 28 يناير نائب السفير البولندي، احتجاجا على مشروع قانون أقره البرلمان، يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية مثل المحرقة اليهودية.
وتم استدعاء نائب السفير البولندي للقاء نائب المدير العام للقسم الأوروبي بالخارجية الإسرائيلية، لمناقشة وتوضيح مشروع القانون، الذي أقره البرلمان أول من أمس الجمعة، ويقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية وغيرها، لمدة 3 سنوات”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، «أعربت إسرائيل عن معارضتها لمشروع القانون، حيث تزامن ذلك مع عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو كان مفاجئا ومؤسفا».
وأضافت الخارجية الإسرائيلية «لن يساعد هذا التشريع على الحقيقة التاريخية، بل سيلحق الضرر بحرية البحث، فضلا عن منع مناقشة الرسالة التاريخية وإرث الحرب العالمية الثانية».
وتابعت «نتوقع أن تغير الحكومة البولندية صياغة مشروع القانون قبل اعتماده النهائي وأن تجري حوارا مع إسرائيل بشأن هذا الموضوع».