وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
اعتبر مجلس النواب الليبي أن القرار رقم (7) لسنة 2012 ميلادية الصادر عن المؤتمر الوطني العام هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وأكد المجلس في قرار رقم (15) لسنة 2017 ميلادية والذي أصدره يوم 18 ديسمبر الجاري أن قرار المؤتمر الوطني العام منعدما لصدوره ممن لا ولاية له.
وطالب مجلس النواب الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليه ومعالجته،داعيا مؤسسات الدولة بالتزام الحيادية وإنها لخدمة كل الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو إيديولوجية.
وحمّل المجلس المسؤولية لكل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكلمة له.
وأعلن المجلس بأن يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار.
