أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” العارف الخوجة ” ان حكومة الوفاق تهتم بشكل خاص بظاهرة الهجرة غير الشرعية وان هذه الظاهرة تتطلب المزيد من تكاثف الجهود والاستفاده من الخبرات للدول والمنظمات الدولية.
وجدد ” الخوجة ” في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الثالث لوزراء داخلية مجموعة الاتصال حول الهجرة بوسط المتوسط الذي عقد بمدينة بيرن السويسرية؛ التأكيد على احترام ليبيا الدائم لكل اتفاقاتها والتزاماتها وتحفظ عهودها بشرط ان لا تتعارض مع تشريعاتها وقوانينها الوطنية أو تضر بالأمن القومي للدولة.
وأشار الى ضرورة أستكمال الخطط والمشاريع المتفق عليها لتعزيز قوات حرس الحدود في الجنوب الليبي وأستمرار دعم خفر السواحل الليبية وغيرها من الاتفاقات التي تدعم الجانب الليبي في هذا الشأن.
وفي ذات السياق أكد وزير الداخلية المفوض خلال لقاء أجري معه على هامش الاجتماع ، ان كل النقاط الواردة في المسودة بعد مراجعتها يجب ان يتم تعديلها خاصة فيما يتعلق بمسألة اللاجئين والتي قال انه لا يمكن للجانب الليبي التعاطي معها أو قبولها بسبب رئيسي وهو ان القوانين والتشريعات الليبية لا توجد بها ما يشير الى مسألة اللجوء.
وأوضح الوزير أن القوانين الموجودة هي قوانين تحكم الهجرة غير الشرعية وأن ليبيا دولة عبور وكل من دخل أليها بدون سند قانوني يعتبر مهاجر غير شرعي كما أن ليبيا لم تكن طرفاً في أتفاقية سنة 1951 الخاصة باللجوء أما عدا ذلك من التزامات واتفاقيات تم التنسيق بخصوصها مع الجانب الليبي فأن الدولة الليبية على أستعداد تام للتعاون والتنسيق بما يخدم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وقد أكد المشاركين في الاجتماع على احترامهم التام للسيادة الليبية وقوانينها وتشريعاتها وأنهم سوف يتابعون بشكل مستمر الجهود المبذولة في سبيل الحد من هذه الظاهرة ومساعدة المهاجرين وانقاذهم سواء بإرجاعهم الى بلدانهم الأصلية وتقديم الخدمات اللازمة لهم .
يذكر وزير الداخلية المفوض ” العارف الخوجة ” ترأس وفد ليبيا الذي شارك في اجتماع وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول الهجرة بوسط المتوسط والذي اختتم اعماله منذ يومين مدينة بيرن السويسرية حيث ضم الوفد المرافق للوزير ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد محمد بشر ومسئولين أخرين بالوزارة .