وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
شارك النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطنى” أحمد معيتيق ” أمس الثلاثاء فى الاجتماع التقابلي الذي عقدته نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” ماري دوفالي ريبيرو “، ورئيس مكتب حقوق الإنسان بالبعثة ” مانتيلد ابوقنا ” برؤساء
وأعضاء لجنة حوار مصراته تاورغاء بفندق كورنثيا بطرابلس لمناقشة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة المعتمد من المجلس الرئاسي.
واثني ” معيتيق ” بالجهود التي بذلها رجال السلام والمصالحة من مدينتي مصراتة وتاورغاء مشيراً لحجم المعاناة التي تكبدوها خلال العامين الماضيين حتى وصلوا بملف الحوار حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاق المصالحة.
وأكد على أن لجنة المصالحة هي التي ستقوم بتنفيذ بنود الاتفاق، ونجاح هذا المشروع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل مصالحة شاملة تبدأ من تاورغاء ومصراته وتنتهي في كل المناطق من أجل ليبيا المستقرة والآمنة التي يطمح لها كل الليبيين.
فيما اعتبرت “ماري دوفالي ريبيرو” نجاح مشروع المصالحة فرصة سانحة لإقامة أساس قوي للمجتمعات المحلية من أجل بناء ليبيا قوية وإنهاء معاناة نازحي تاورغاء وجبر الضرر للطرفين.
ومن جانبها قالت ” مانتيلد ابوقنا ” إن هذا الاجتماع يمثل جزءا من التزامنا استكمال الحوار من أجل ضمان عودة النازحين وتعويض الضحايا.
هذا وأكد رئيس لجنة حوار تاورغاء ” عبدالرحمن الشكشاك ” رغبة الطرفين في طي ملف المصالحة بين تاورغاء مصراته والجلوس على طاولة واحدة تسهم في الخروج بنتائج ايجابية للعمل من أجل تهيئة الظروف لعودة النازحين لتنفيذ الاتفاق برعاية حكومة الوفاق الوطني، والعمل على تهيئة المرافق الخدمية تمهيداً لرجوع الأهالي.
من جانبه أكد رئيس لجنة حوار عن مدينة مصراته ” يوسف الزرزاح “، إن الوقت جاء لجني ثمار الجهود التي بذلت من الطرفين وتشكيل لجنة مشتركة برعاية المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ بنود الاتفاق وهي التي ستعبد الطريق لعودة النازحين وطي هذا الملف لضمان حقوق الطرفين.
هذا وفتح باب النقاش للحضور الذي أكدوا على التقارب في وجهات النظر بين الطرفين بما يضمن العودة الآمنة والسريعة لأهالي تاورغاء لتنفيذ بنود الاتفاق من خلال لجنة الحوار.
الاجتماع حضره كل وزير الدولة للتنمية المجتمعية ” أسماء الأسطى ” ووكيل وزارة المالية ” المبروك غيث ” الذي أكد استعداد الوزارة لاصدار تفويضات التغطية المالية لضمان عودة النازحين حسب الاتفاق وتعليمات المجلس الرئاسي.
