أعلن مسؤول أميركي أمس الجمعة إن بلاده تريد التعاون مع بورما لحل أزمة أقلية الروهينغيا.
وقال المكلف بإدارة شؤون جنوب شرق آسيا في وزارة الخارجية الأميركية ” باتريك مورفي ” للصحافيين : «نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع ، هجمات ضد قوات الأمن وضد المدنيين ولكن أيضا هجمات يشنها مدنيون».
وأضاف انه إذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب أن يتم ذلك في احترام للقانون وحقوق الإنسان.
وتابع «ندعو إلى وقف العنف والتوترات التي تولد العنف»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحاور في سبيل تحقيق هذه الغاية مع الحكومة المدنية في بورما ولكن كذلك أيضا مع الجيش الذي يتمتع بدور رئيسي في هذه المنطقة.
وقال ” مورفي ” إن الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة من بينها الوضع في ولاية راخين، مشيرا إلى إن هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها.
ورفض المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية الحديث عن فرض عقوبات على بورما أو حتى ممارسة ضغوط عليها، وقال «مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم، نريد العمل مع الحكومة لعلاج هذه الأزمة ووقف عمليات القتل والتهجير».