وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ والكبير حيال الممارسات الغير قانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف و الاعتقال والإخفاء التعسفي التي تقوم بها كتائب وتشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني ، بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس وكذلك ارتكاب ممارسات الاعتقال والاختطاف بداخل مطار معيتيقة وبدون أي سند قانوني أو بأمر من النيابة العامة بالإضافة إلي سوء المعاملة والتجاوزات بحق المواطنين المسافرين عبر مطار معيتيقة من منع النساء في بعض الفترات وإلغاء المكان المخصص للمدخنين من قبل عناصر أمن المطار.
فيما استنكرت اللجنة في بيان لها صدر الخميس 10 أغسطس وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه التقارير والشكاوي والبلاغات التي تفيد بتصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من 27/7/2017 الي 9/8/2017.م وقوع عدد (34) حالة اختطاف واعتقال قسري بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس و مناطق وسط البلد وحي الاندلس والهضبة الخضراء وباب بن غشير وسوق الجمعة والظهرة بمدينة طرابلس.
وأشار بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا إلى أنه من بين المختطفين والمعتقلين نشطاء وإعلاميين ومدونين وموظفين بمؤسسات الدولة الليبية من بينهم موظفين بديوان المحاسبة طرابلس ، حيث تفيد المعلومات والتقرير الأولية بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من أصناف المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بحق المختطفين والمعتقلين ، وكذلك الإخفاء القسري وعدم الإعلان عن وجود المعتقلين لديهم و استمرار فترات الاعتقال التعسفي دون العرض على النيابة العامة ، وفي ظروف سيئة وفي معزل عن أهاليهم من خلال منع الزيارات ، وكذلك المعتقلون يعيشون في زنزانات مكتظة وفي ظروف سيئة ، بداخل معتقلات ومراكز الاحتجاز بداخل مقرات الكتائب والتشكيلات المسلحة ، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي وكما يعد خرقا للاتفاق السياسي الليبي.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين في داخل مدينة طرابلس ، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة العدل ومكتب النائب العام ، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين بدون سند قانوني وبدون أمر من النيابة العامة وكشف مصير المخفيين قسرا لدي الكتائب والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وعرض ملفات هؤلاء المعتقلين على النيابة وعدم الاعتداد بأي محاضر أو تحقيقات قامت بها التشكيلات المسلحة ، مطالبة بأن تكون إجراءات موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ليبيا وبما يتوافق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلي رأسها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، علي أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة تمثل انتهاكا صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، وكما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وجددت تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بضرورة العمل علي إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر العوامل والدوافع وراء استمرار و تصاعد جرائم وانتهاكات الجماعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام.
