الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها ازاء الحصار المفروض على مدينة درنة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة أهالي مدينة درنة ، بسبب استمرار الحصار المفروض على المدينة وما صاحبها من منع دخول الاحتياجات و المواد الطبية و الغذائية والسيولة للبنوك المحلية والأدوية وغاز الطهي والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة ، جراء العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش العربي الليبي ضد قوات مجلس شورى مجاهدي درنة.

وجددت اللجنة في بيان لها صدر الاثنين 7 أغسطس وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه ، تأكيدها على رفضها الكامل لسياسية التجويع وحرمان السكان بمدينة درنة على مدار ما يقارب من نصف عام ، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية وعدم تزويدهم بالحاجات الضرورية للعيش ، مؤكد بأنها لا يمكن تبرير هذه التصرفات لأي أسباب كانت ، و تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إن مبدأ حماية المدنيين وعدم اعتبارهم محلاً لأي هجوم خلال العمليات العسكرية بعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهذا يتضمن حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية.

وطالبت اللجنة قيادة الجيش العربي الليبي ، بضرورة الإسراع في ضمان السماح بتزويد المدينة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان درنة دون تقييد ، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان.

وحذرت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مغبة استمرار فرض الحصار الكامل علي مدينة درنة ومنع إدخال الاحتياجات الطيبة والغذائية الضرورية ما قد سينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده.

كما طالب بيان اللجنة ، قيادة الجيش العربي الليبي احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف بمدينة درنة وعلي قيادة الجيش الليبي ، عدم إغفال الجانب عن مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه حماية وضمان سلامة واحتياجات السكان المدنيين بمدينة درنة.