استنكر حزب العدالة والبناء الاتهامات المتكررة التي يطلقها الشيخ ” الصادق الغرياني ” المفتي الديار الليبية للموقّعين على الاتفاق السياسي وداعميه، ووصفهم من قبله بالعمالة وبائعي الوطن، ودعوتهم للتوبة عن اجتهادهم.
ووصف الحزب تصريحات ” الغرياني ” بغير المسؤولة، معتبرا إياها تحريض صريح واستباحة لدماء من انتهج الوفاق الوطني ودعم الاتفاق السياسي، موضحا أن هذه التصريحات تؤدي إلى الاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم تحت مبرر فتوى المفتي، خاصة في ظل انتشار السلاح.
وأوضح الحزب أن تصريحات ” الغرياني ” تعتبر رأيا سياسيا لاعلاقة له بالفتوى، ويختلف تماما مع رؤية الحزب واجتهاده لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، مع الاحتفاظ بحق المفتي في الاختلاف مع هذا الاجتهاد دون وصف من قاموا به بالأوصاف التي يطلقها في كل حين، محذرا من توظيف الفتوى لتمرير الآراء السياسية ولتحشيد الرأي العام خلفها.
وأشار بيان الحزب إلى أنه وقَّع على الاتفاق السياسي ودعمه، حرصا منه على القيام بمسؤولياته الوطنية، وسعيا مع شركاء الوطن لإنهاء الصراع المسلح وحقن الدماء وإحلال الأمن والاستقرار والبدء في التحول الديمقراطي نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الحزب أنه لم يدّعِ أحد أن الاتفاق خالٍ من القصور فهو انبثق عن فترة انقسام حاد، كما لا يدّعي أحد أن الأوضاع السائدة الآن مرضية خاصة ما يتعلق بمعاناة المواطن والأزمات التي تثقل كاهله، ورغم ذلك لا ينبغي إنكار ما تحقق في ظل الاتفاق، فقد وضعت الحرب أوزارها في أغلب ربوع ليبيا، وتم القضاء على تنظيم داعش خاصة في أكبر معاقله بمدينة سرت برعاية حكومة الوفاق ودعمها، وبغطاء دولي داعم لها، بالاضافة الزيادة التدريجية لمعدلات إنتاج النفط، فضلا عن إعادة الاستقرار بشكل نسبي للعاصمة، وانتقال الخلاف من السلاح إلى طاولة الحوار بشكل تدريجي.
وبين الحزب أن الاتفاق السياسي عبارة عن نصوص حال المعرقلون من الطرفين دون تطبيقها على الواقع، ومن ورائهم دول تريد إفشال الاتفاق وتسعى لاستمرار الأزمة، وأن الاتفاق يظل رغم كل ذلك الإطار الوحيد الآن القابل للبناء عليه لإخراج الوطن من هذه الأزمة. وأكد الحزب أنه مازال يعمل بكل جهد وعلى كل المستويات مع شركاء الوطن لإنجاح العملية السياسية، رغم الاتهامات التي توجه له من قبل المتشددين من الطرفين.