أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الازمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنين ، حيث يعاني ثلث الليبيين من انعدام الأمن الغذائي والصحي وفي مقدمتهم المهجرين والنازحين والمشردين بداخل وخارج البلاد وهي من بين المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين.
وأشارت اللجنة في بيان لها صدر السبت 22 يونيو وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه إلى أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية ،بلغ إلى ثلاثة مليون ونصف من بينهم ( 391.416 ) ، نازحا ومشردا داخليا مقيمين في عموم البلاد منذ ستة سنوات من بينهم اعداد اخري من النازحين والمشردين داخليا يعيشون اوضاعا انسانية ومعيشية وصحية مأساوية للغاية ، جراء الصراع المسلح المحتدم والأزمة السياسية في ليبيا.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، علي إن ابرز عوامل تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتأخر التسوية للازمة السياسية والأزمة الاقتصادية وانهيار القطاع الصحي و نقص في الأغذية والمياه وكالأدوية فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد ، أدي إلى تشريد المدنيين وفاقم من معاناتهم وأزمتهم الإنسانية والمعيشية والأمنية ، ويزيد من سوء وتردي الوضع الإنساني في ليبيا.
وحذرت اللجنة في بيانها هذا ، من مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا جراء استمرار التصعيد الجديد للعمليات العسكرية وأعمال العنف في عموم البلاد واستمرار الازمة السياسية وتأخر حل وتسوية الأزمة السياسية وانقسام مؤسسات و وزارات الدولة الخدمية والصحية.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية و خاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل.
وحمل بيان اللجنة ، نتيجة الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعانيها المدنيين لجميع أطراف الازمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البلاد.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة و جميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الازمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل انهاء المعاناة والأزمة الإنسانية والمعيشية السيئة للغاية التي يعيشها المواطنين في عموم البلاد.
كما طالبت اللجنة ، بضرورة الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن ، وانقاد الوضع الإنساني والصحي السيئ للغاية في البلاد من الانهيار.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى ضرورة الإسراع في تقديم مساعدات طارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية المتزايدة في ليبيا ، وذلك من أجل التأمين للخدمات الصحية الطارئة والأدوية ، داعية الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة الالتزام بمواصلة ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية والطبية العاجلة.