اعتمد الصندوق الائتماني لأجل أفريقيا، الذي ترعاه المفوضية الأوروبية، اليوم برنامجاً بقيمة 46 مليون يورو لتعزيز قدرات السلطات الليبية على إدارة الحدود البحرية الشمالية و البرية الجنوبية للبلاد.
وتأتي هذه الأموال للمشاركة في تمويل برامج تديرها وزارة الداخلية الإيطالية في ليبيا وتهدف إلى رفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل في هذا البلد في مجال ضبط المعابر الحدودية والتصدي لشبكات تهريب البشر ووقف تدفق الهجرة غير النظامية.
ويسلك المهاجرون من عدة دول أفريقية طريقاً برياً تؤدي بهم إلى ليبيا قبل أن يركبوا البحر الأبيض المتوسط لمحاولة الوصول إلى إيطاليا، بوابة أوروبا الأولى بالنسبة لهم.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن أهم جوانب مشكلة الهجرة القادمة من ليبيا، تكمن في غياب الأمن والاستقرار على أراضيها، وأن تعزيزهما يمر عبر إدارة أفضل للحدود، بالتوازي مع تكثيف العمل على الدفع باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد.
وترى المفوضية الأوروبية أن البرنامج الجديد، الذي تشارك في تمويله عبر صندوق الائتمان الخاص بأفريقيا يأتي ضمن نهج متكامل يهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات الأفريقية المحلية، وكذلك تعزيز مفهوم العودة الطوعية.
كما يرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن قرار اليوم يندرج أيضاً في إطار العمل الأوروبي السريع من أجل مساعدة السلطات الإيطالية على التعامل مع تحدي تدفق المهاجرين السريين، لافتاً النظر إلى الخطة الشاملة لمساعدة إيطاليا والتي تم اعتمادها في الرابع من الشهر الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حرر حتى الآن مبالغ تصل 136 مليون يورو من صندوق الائتمان لأفريقيا في مسعى لتطويق ظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من أفريقيا.