العدالة والبناء يرفض إجراء أي تعديلات خارج إطار الاتفاق السياسي

شدد حزب العدالة والبناء الثلاثاء 25 يوليو على إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية هو الأساس للعملية السياسية، وأن إجراء تعديلات عليه يجب أن تكون وفق بنوده وتحت مظلة الأمم المتحدة، مشير الى أنه يتابع باهتمام التطورات الجارية على الساحة السياسية، وعقد لقاءات بين بعض الأطراف خارج رعاية الأمم المتحدة من خلال مبعوت أمينها إلى ليبيا.

وأوضح الحزب في بيان له، “إن عقد لقاءات برعاية دول منفردة هو انحراف على المسار السياسي للاتفاق السياسي وتشويشا عليه، ويفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على الآخر أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة؛ فبعض الدول هي المشكلة وليست الحل”، مبينا ان المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة أجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وليس لأحدهم أي وجود قانوني خارجه، ولايملك أي منهم حق التصرف إلا وفق البنود والصلاحيات التي حددها الاتفاق ذاته.

ودعا الحزب مجلس النواب إلى الإيفاء باستحقاقاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مطالبا الدول الحريصة على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها إلى الدفع باتجاه التزام كافة الأجسام بالاتفاق والإيفاء بالتزاماتها حياله.

كما دعا الحزب ايضا الليبيين جميعًا بمختلف توجهاتهم إلى ضرورة الالتفاف حول الاتفاق السياسي، والتمسك بالمسار السياسي ومدنية الدولة ووحدة ليبيا ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، حاثا الأمم المتحدة بإلزام أعضائها بضرورة الخضوع للاتفاق السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2259، والتوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية. وعبر العدالة والبناء، في نص بيانه، عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك بعض الدول للعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للاتفاق، وهذا ماكشف عنه التقرير النهائي لفريق الخبراء المعنى بليبيا.