وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرار رقم 39 و رقم 42 لسنة 2017.م الصادرين بتاريخ 7 يونيو 2017.م بشأن تكليف كل من ” أسامة الجويلي ” رئيس المجلس العسكري الزنتان و ” محمد الحداد ” أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة بمهام عسكرية تحت شرعية المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
واعتبرت اللجنة في بيان لها صدر الاثنين 5 يونيو وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه القرار انتهاكا لسيادة القانون الدولي وكذلك انتهاكا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا وإخلالا بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي باعتبار ” الجويلي ” ، و” الحداد ” متورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا وانتهاكات للقانون الدولي الانساني من خلال مهامهم التي كانوا يشغلونها.
وأشارت اللجنة في بيانها هذا إلى الجرائم وأعمال العنف التي شارك فيها ” أسامة الجويلي ” طيلة ستة سنوات الماضية منها مشاركة أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان خلال أحداث سنة 2011. المتمثلة في تهجير القسري الجماعي للمدنيين في منطقة العوينية والجرامنة بدرج بجبل نفوسه وكذلك تورطه في أحداث 2012 بمنطقتي الشقيقة ومزدة عندما كان مهام وزير الدفاع بحكومة ” الكيب ” ، وتورطه في أحداث 2014 خلال الاعتداء علي المدنيين وفرض التهجير القسري الجماعي للمدنيين بمنطقة ككلة بجبل نفوسه.
كما تطرق البيان إلى الجرائم وأعمال العنف التي تورط فيها ” محمد الحداد ” بصفته أمرا لكتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة المتمثلة في فرض التهجير القسري الجماعي لأهالي تاورغاء خلال أحداث سنة 2011م ، ومشاركته في العمل العدائي علي المدنيين في مدينة بني وليد من خلال القرار رقم 7 لسنة 2013.م الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق، إضافة إلى مشاركته في العمل العدائي علي المدنيين في ورشفانة وفرض عليهم حالة التهجير القسري الجماعي خلال اعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت في سنة 2014.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استيائها الشديد إزاء سياسات ومواقف وقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي اعتبرتها اللجنة ترسيخا بشكل مباشر لثقافة الإفلات من العقاب وضمان الحصانة القانونية في الحيلولة دون اي ملاحقة القضائية للمتورطين بشكل مباشر او بشكل غير مباشر بصفتهم أمراء لتشكيلات المسلحة المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني جرائم حرب في ليبيا مما يعزز من حالة الإفلات من العقاب ويعطي دافع في استمرارها وتصاعد وثيرة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في ليبيا.
وأكدت اللجنة علي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد بات يمنح غطاء الشرعية والحصانة السياسية والقانونية للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ولا يضمن حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم والانتهاكات وكذلك يقود وينتهك سيادة القانون الدولي والقانون والعدالة في ليبيا ولا يلتزم بالتزامات الدولة الليبية المصادقة والمنضمة لإعلان العالمي لإنهاء حالة الافلات من العقاب الصادر عن الأمم المتحدة وينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك من خلال قراراته وسياسياته.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العدول عن قراراته وإلغائه باعتبار هذه القرارات تنتهك حقوق الضحايا والمتضررين وتنتهك سيادة القانون والعدالة في ليبيا وكما تنتهك سيادة القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر2015.م، وتتنافي وتخل بالتزامات ليبيا القانونية والحقوقية الدولية.
