الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من توظيف قضية مكافحة الإرهاب لاستهداف الخصوم السياسيين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استنكارها الشديد حيال استغلال وتوظيف قضية مكافحة الإرهاب والتطرف لتصفية الحسابات السياسية واستهداف واتهام وعزل وإقصاء الخصوم السياسيين لبعضهم البعض بحجة وذريعة الإرهاب ودعمه ، وذلك إشارة إلى القائمة الصادرة الخميس الماضي ، عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن ملحق بتصنيف شخصيات ومؤسسات ليبية ضمن قوائم الإرهاب.

وأشارت اللجنة في بيان لها صدر الثلاثاء 13 يونيو وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه إلى ان اتهامات التي ساقتها اللجنة البرلمانية ، تعد اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة ، وإنما هو توظيف لحجة وذريعة مكافحة الإرهاب لاستهداف الخصوم السياسيين.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في بيانها علي أن هذا الاجراء غير قانوني وغير دستوري ، لكونه صادر عن لجنة منحلة بموجب قرار مجلس النواب في آخر جلسة له ، وأن لجنة قد شكلت بالخصوص بعضوية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي نفسه ، مؤكدة بأن هذا الإجراء يعد تعدي علي اختصاصات السلطات القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة ، وذلك وفقآ لما نص علية قانون مكافحة الإرهاب ، موضحة في الوقت نفسه بأن القضاء الليبي وحده الذي يملك بموجب القانون تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين بعد تحقيقات وشواهد وأدلة وإجراءات ، وكل هذا ليس من اختصاص مجلس النواب.

وطالبت اللجنة في بيانها هذا رئيس مجلس النواب ولجنة الحوار ولجنة العدل وحقوق الانسان بمجلس النواب بسرعة التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار ، الذي يعد نسف لجهود الحوار والوفاق الوطني ، والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف السياسية من مغبة توظيف واستغلال قضية مكافحة الإرهاب والتطرف ، وخطر وتهديد التنظيمات الإرهابية ، من أجل إقصاء وعزل وتشويه واجتثاث الخصوم السياسيين ، وكذلك استغلال ذريعة الإرهاب في تضييق الخناق على عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، والتي قد ستكون لها تداعيات خطيرة ، وتزيد من حدة الانقسام والتشطئ الوطني والاجتماعي في البلاد ، وتؤثر سلبا علي الأمن والسلم الاجتماعي ، وعلي مسيرة تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.