أكد عضو مجلس النواب ” سعد إمغيب ” أن قرار الحكومة المؤقتة الأخير حول حظر تصدير النفط للشركات ذات العلاقة بقطر يدخل ضمن الخطوات لمنع تمويل الجماعات المتطرفة.
وأضاف ” امغيب ” في تصريح إعلامي، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وكل الخطوات متاحة لتحجيم دور قطر في ليبيا، متابعا أنه لا يخفى على أحد، من دعم بعض الشخصيات والجماعات التي تعمل لزعزعة الاستقرار في ليبيا.
وأشار ” إمغيب ” إلى أن هناك خطوات أكثر صرامة بخصوص الشركات المملوكة لقطر، أو التي تتعاون مع الحكومة القطرية، وأن هذه خطوة تندرج تحت خطوات عديدة تزمع الحكومة اتخاذها، لمحاولة وقف الدعم النوعي من دولة قطر للجماعات الموجودة في ليبيا، حسب تصريحه.