وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
صوّت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على تمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، بهدف حظر تصدير النفط الخام من البلاد، لمدة 15 شهرًا حتى 15 نوفمبر 2018.
وضمن القرار أيضًا إدراج المنتجات النفطية المكررة إلى السلع المحظورة من التصدير، بعدما كان الحظر مقصورًا فقط على تصدير النفط الخام.
كما أدان القرار “محاولات تصدير النفط والمنتجات النفطية بطريقة غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية، التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.
وأضاف أنه “يمدد حتى 15 نوفمبر 2018، ما أذن به القرار 2146 الصادر في 2014 من أعمال وما تضمنه من تدابير”.
ونص القرار 2146 على “فرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة”.
وأضاف المجلس، أن عمليات التصدير بطريقة غير مشروعة تشكل تهديدًا “للسلام والأمن والاستقرار” في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، لاسيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وشدد القرار حسبما قالت وكالة «الأناضول» على أهمية أن “تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي”.
ولفت أيضًا إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، (بموجب القرار 1970 لعام 2011)، بما في ذلك جميع نقاط الدخول.
ودعا القرار “جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد”.
وفرض مجلس الأمن الدولي في مارس 2014 عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي، بصورة غير مشروعة، في خطوة تهدف للتصدي لمحاولات تهريب المنتجات النفطية لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
