وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء عدم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في 18 مايو.
وطالبت اللجنة في بيان لها صدر الجمعة 2 يونيو وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالالتزام بإظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة و ضمانات الية تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الدولي الانساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان اخرها حادثة الهجوم الإرهابي علي قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي وما اوقعته من ضحايا ومصابين وجرحي في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل قوات سرايا الدفاع عن بنغازي والقوة الثالثة مصراتة ، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الافلات من العقاب والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
وجددت اللجنة ، مطالبتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا ، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام او الاستقرار أو الأمن في ليبيا ، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، علي أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
وجددت اللجنة ، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة ، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في اجراء تحقيقات من قبل مكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
تجدر الاشارة إلى انه في 19 مايو قد تم تشكيل لجنة لتحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017.
