وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استنكارها الشديد حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبي ” أنطونيو تاياني ” يوم الخميس الماضي 15من مايو 2017 .م لصحيفة «إل جورنالي» الإيطالية ، التي دعاء فيها إلى ضرورة بناء مخيمات لاستقبال اللاجئين في ليبيا، معبرة عن رفضها الكامل لهذه التصريحات ولأي محاولة تهدف إلى توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا لتصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى البلاد خدمةً للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا
واعتبرت اللجنة في بيانها لها صدر السبت 17 يونيو وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه مثل هكذا تصريحات ومواقف وسياسات من الجانب الأوروبي يعد تعدياً وانتهاكاً صارخ ومتكرر من جانب الدول الأوربية لسيادية واستقلال القرار الوطني وسيادة واستقلال ليبيا.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، رفضها لإقامة مخيمات أو مراكز لاحتجاز أو إيواء اللاجئين أو المهاجرين على الأراضي الليبية ، مجددة تأكيدها علي أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف.
وأعربت اللجنة في بيانها هذا، عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، مؤكدة بأن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين في ضمان حق التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة للإنسانية أو المهينة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن دول الإتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور أوضاع مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر، مطالبة دول الإتحاد الأوروبي بضرورة تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية اتجاه المهاجرين واللاجئين العابرين عبر ليبيا وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وجددت اللجنة دعوتها لكل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا تصريحات وسياسات ومقترحات التي يطرحها الأوروبيون لمشروعات تسعى لإقامة مخيمات أو مراكز إيواء واحتجاز للاجئين و المهاجرين في ليبيا باعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا.
