أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي، القرار رقم 29 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث قاعدة براك الشاطئ، بإشراف القائد الأعلى للجيش الليبي، و برئاسة وزير العدل المفوض، وعضوية وزير الداخلية المفوض.
ونص القرار في مادته الثانية، على إيقاف كل من وزير الدفاع بصفته، و آمر القوة الثالثة بصفته، عن العمل إلى حين الانتهاء من تحديد المسئولين عن خرق الهدنة، ووقف إطلاق النار، وتكليف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة، إلى حين إشعار آخر.
ونصت المادة الثالثة من القرار ، على منع كافة القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، من القيام بأي أعمال عسكرية، إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى، ويستثنى من ذلك حالات الدفاع عن النفس.