وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لسياسة الكيل بمكيالين التي مارسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر إصداره لأحكامٍ مُسبقة على وزير الدفاع المُفوض دون انتظار انتهاء التحقيق معه، بينما لا يزال وزير خارجية السراج ” محمد سيالة ” يمارس عمله من خارج ليبيا.
وقال المجلس الاعلى للدولة في بيان له تسلمت وكالة فساطو الإخبارية، ان رئيس المجلس الرئاسي يصر على اصطحاب ” سيالة” معه في زياراته الخارجية بالرغم مما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات ألحقت ضررًا بالغًا بالوفاق الوطني، وشككت بشكل واضح في إلتزام السراج بنص وروح بالإتفاق السياسي الليبي.
وجدد المجلس الأعلى للدولة استغرابه واستنكاره لاستمرار ” سيالة ” في منصبه، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة في حقه، مُستهجنًا الإندفاع غير المسؤول من قبل المجلس الرئاسي نحو اتخاذ القرارات التي تنسجم مع مطالبات أطراف رافضة للإتفاق السياسي وحملات قنوات إعلامه الممولة من دول إقليمية لم تتوقف يومًا عن محاولات إجهاض مؤسسات الوفاق الوطني أو نسفه بالكامل.
وعبر المجلس الاعلى للدولة، عن امتعاضه من عجز المجلس الرئاسي عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وانشغاله بتعيين إدارات بعض المؤسسات الإستثمارية والمالية، وتقاعسه غير المبرر عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي.
وشدد البيان على ان استمرار الرئاسي في منهجه “سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن تساعده على الإستمرار في عمله كجسم يستمد شرعيته أساسًا من الوفاق الوطني وقد يدفع الأطراف الداعمة له إلى الإنفضاض من حوله عِوضًا عن الأطراف الرافضة لوجوده أصلا منذ البداية”، وفق نص البيان.
