أعلنت دار الإفتاء بطرابلس أن معاملة مبلغ 400 دولار التي حددها المصرف المركزي جائزة شرعا، وذلك باعتبارها “عقد وكالة بالصرف”.
وأشارت الدار، في فتوى صادره عنها يوم أمس الأربعاء، إلى أن هذه المعاملة جائزة بشروط منها أن تتم عن طريق الحوالات السريعة من الشركات المالية الموثوقة مثل الوسترن يونيون والموني جرام وأن لا تتم عبر البطاقات بالصورة القائمة حاليا، حسب نص الفتوى المنشورة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للإفتاء في الحكومة الليبية الموقتة قد أعلنت في فتوى لها تحريم معاملة 400 دولار التي طرحها مصرف ليبيا المركزي.