توجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع الأحد 16 ابريل للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وحسب وكالة «الاناضول» الرسمية اليوم سيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
وكان البرلمان التركي قد اقر في 21 كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة حسب الوكالة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).
وكانت تركيا قد دخلت ابتداء من امس السبت، فترة الصمت الانتخابي التي تشمل حظر الدعاية للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، في وسائل الإعلام عموماً؛ وقنوات الإذاعة والتلفزيون خصوصا.