قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” إن المصرف لا يمتلك عصا سحرية لحل مشكلة السيولة، وتوفير العملة الصعبة وتغيير سعر الصرف الذي الذي أكد أنه يجب أن يرتبط بحزمة من الإجراءات الاقتصادية ليعطي النتائج المرجوة منه.
وأشار ” الكبير ” في بيان أصدره ليلة الخميس ونشرته وكالة الانباء الليبية إلى أن انعدام الأمن وانسداد الأفق السياسي أديا إلى وجود 28 مليار دينار خارج القطاع المصرفي ، فيما منع توريد النقد الاجنبي إلى ليبيا منذ ديسمبر 2013.
وأضاف ” الكبير ” في بيانه قائلا : «لقد مرت خلال هذه السنوات على ليبيا ست حكومات كان دائمًا المصرف المركزي المشجب الذي حاولت هذه الحكومات تعليق فشلها الذريع عليه ، بدلاً من القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن، وحماية النفط، المصدر الوحيد لقوت الليبيين ، وضبط المنافذ والحدود، وتفعيل القضاء، وتحصيل الرسوم السيادية، وترشيد الإنفاق، وإيقاف تهريب السلع والوقود، وتقنين الكادر الحكومي، وتقليص البعثات الدبلوماسية والدراسية، ووضع معايير للعلاج بالخارج، وترشيد إنفاقها التسييري، فعملت بكل جهد لكي يكون المصرف كبش فداء لها».
وأكد ” الكبير ” أنه على ثقة بأن تعاون وتكاثف المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المجلس الرئاسي يمكننا من التغلب على الأزمة ومعالجتها بصورة جذرية بعيدا عن المسكنات والحلول المهدئة التي لاطائل من ورائها.
ونوه محافظ مصرف ليبيا المركزي في ختام بيانه إلى أنه سيوضح الكثير من الأمور بصورة مفصلة خلال مؤتمر صحفي سيعقده خلال الأيام المقبلة.