وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدر أمس الأحد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار بتشكيل لجنة لتوزيع الاختصاصات الخاصة بقطاع النفط والغاز بين رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب قراره رقم (292) لسنة 2017
وتضم اللجنة تضم في عضويتها كل من محمد أحمد عون رئيسا وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة النفط والغاز سابقا.
وأسندت المادة الثانية من القرار للجنة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (5) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (270) لسنة 2017» الخاص بإعادة توزيع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية.
ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانه به، فيما شدد المجلس الرئاسي على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه.
ويذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة أصدر في 25 مارس الماضي، القرار رقم (270) لسنة 2017، والذي يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو القرار الذي أثار جدلًا قانونيًا لا زال قائما.
لكن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، طالب في 27 مارس، المجلس الرئاسي بسحب القرار، لأن المجلس الرئاسي ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط.
واعتبر صنع الله أن المجلس الرئاسي تجاوز سلطته وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، وذلك لأن سلطات مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقم 24/1970، ورقم 10/1979..
