وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
حذر عضو مجلس النواب ” زياد دغيم ” الاثنين 27 مارس الدول والشركات العالمية مما اسماه التواطؤ في التعاطي مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بحل وزارة النفط، الذي صدر أمس الاحد.
وأوضح ” دغيم ” في تصريح صحفي، أن قرار الرئاسي لا قيمة قانونية له ومحاولة مشبوهة للتنفع، والتربح، ورهن مقدرات الشعب الليبي، للدول الداعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حسب تعبيره.
وأضاف النائب ” دغيم “، أن قرار حل الوزارة جاء كردة فعل على إعاة قوات الحكومة المؤقتة السيطرة على منطقة الموانئ النفطية بخليج سرت، وإلغاء توحيد المؤسستين، مشيرا الى أنه غيرقانوني ليس لعدم دستورية وقانوية المجلس الرئاسي بل لان وزارة النفط بليبيا، أصبحت وزارة حسب الطلب، والنفط الليبي تملكه وتديره المؤسسة الوطنية للنفط والتي نشأت بقانون لا يلغيه قرار.
وفي ذات الاطار، قال عضو مجلس النواب، أن بعض الدول دفعت عمولات لاستصدارهذا القرار.
