صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ في الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني امس الجمعة، ضد مشروع مراجعة الدستور الموريتاني الذي قدمه الرئيس ” محمد ولد عبد العزيز “.
وأسقط المجلس بذلك، مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، الذي يلزم لتمريره أن يصوت لصالحه ثلثا أعضاء الغرفة، فيما حصل على موافقة 20 عضوا صوتوا بـ”نعم” مقابل 33 صوتوا بـ”لا” وصوت عضو واحد “محايد”.
ويبلغ مجموع أعضاء غرفة البرلمان 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 شيوخ لأحزاب وتحالفات برلمانية معارضة، وينتمي 3 أعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.
وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي الذي نظم في سبتمبر وأكتوبر الماضيين اقتراحات بتغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذلك محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.