أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” الاثنين 20 مارس في روما محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ” باولو جينتلوني ” تناولت عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وكان السراج قد وصل إلى العاصمة الإيطالية في وقت سابق اليوم، في زيارة قصيرة لحضور مؤتمر دولي تستضيفه إيطاليا حول الهجرة القادمة من ليبيا.
وتطرقت المحادثات بين الجانبين حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل «الفيسبوك»، إلى تطورات الوضع السياسي في ليبيا وما طرحه السراج من أفكار للخروج من الأزمة الراهنة، وجرى خلال الاجتماع مراجعة ما تم من خطوات تنفيذية لعدد من المشاريع المشتركة التي سبق أن اتفق بشأنها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مكافحة تهريب الوقود عبر البحر من ليبيا.
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ” باولو جينتلوني ” خلال الاجتماع عن بدأ السفارة الايطالية في ليبيا في منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين ابتداء من 2 ابريل المقبل، وأشار إلى قرب عودة الشركات الايطالية إلى العمل في ليبيا وفق برنامج زمني يدرس من قبل المختصين في البلدين.
وعبر ” السراج ” من جانبه عن امتنانه لما ساد الاجتماع من نقاش فعال وإيجابي، منوهاَ بدعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله لدعم الاستقرار في البلاد.
وحضر رئيس المجلس الرئاسي إثر الاجتماع مع رئيس الوزراء الايطالي افتتاح لقاء دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة القادمة من ليبيا، وذلك برفقة وزير الخارجية المفوض ” محمد سيالة ” ووزير الداخلية المفوض ” العارف الخوجة “، وذلك في حضور وزراء داخلية خمس دول من الاتحاد الأوروبي، هي: فرنسا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وألمانيا، بالإضافة إلى ليبيا والجزائر وتونس إلى جانب سويسرا والمفوضية الأوروبية.
وألقى ” فائز السراج ” كلمة أمام المؤتمرأكد فيها أن مشكلة الهجرة تؤرق ليبيا مثلما تؤرق الدول الأوربية، مذكرا بأن ليبيا دولة عبور للهجرة وليست مصّدرة لها، وشدد على ضرورة أن لا يقتصر الحل على الجانب الأمني وأن تتجه الجهود وبنفس القدر لمعالجة السبب الرئيسي للمشكلة، وذلك بتقديم الدعم لدول المهاجرين لحل مشاكلها الاقتصادية، وبما يوفر فرص العمل والحياة الكريمة حتى لا يضطر مواطنوها للمجازفة بحياتهم هربا من أوضاع معيشية سيئة. وأوضح السراج بان ليبيا أبدت الاستعداد للتعاون لحماية المهاجرين الذين يغامرون بأرواحهم في ظل ثوابت سيادة الدولة الليبية وعدم المساس بها.
وقال ” السراج “: «إننا نتطلع إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوربي والدول المجاورة، وأن تترجم بيانات الدعم والتعاون إلى أفعال على أرض الواقع».
وأكد ” السراج ” على أن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا له دور حاسم في مواجهة مشكلة الهجرة غير القانونية حيث يساعد هذا الاستقرار في معالجة انتشار السلاح والحدّ من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة، بما فيها المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم.
وقال رئيس المجلس الرئاسي ان المواطن يجب أن يشعر بالأثر الإيجابي للشراكة مع الإتحاد الأوربي وأن لا يكون موضوع الهجرة وحده هو ما يشغل الأصدقاء الأوربيين دون الالتفات إلى معاناة المواطن الليبي القاسية اليومية.
وطالب ” السراج ” أن تساهم دول الاتحاد الأوروبي بثقل أكبر في حل المشكل السياسي والأمني في ليبيا.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي بأن الليبين استطاعوا أن يحرروا مدينة سرت من تنظيم داعش وبفضل تضحياتهم وما قدموه من شهداء تم تأمين جزء مهم من الساحل الليبي ولم يعد مصدر تهديد لليبيين ولمواطني دول أوربا.
وعرض ” السراج ” في كلمته مجموعة مطالب من بينها إدراج برامج متنوعة لسد الفراغ الأمني في المياه الإقليمية والمتاخمة، كتنشيط الصيد البحري، والاستثمارفي الساحل بمشاريع سياحية واقتصادية والتي من شأنها أن تحد من منافذ التهريب كما تضمنت المطالب إقامة منظومة الكترونية على حدود ليبيا الجنوبية إضافة إلى تدريب وتجهيز حرس الحدود وخفر السواحل.
وقال رئيس المجلس الرئاسي في ختام كلمته ان ليبيا نتطلع إلى تطوير التعاون مع الأصدقاء والجيران، وأن تكثيف الجهود لحل ما تواجهه ليبيا من أزمات أمر لا يقبل التأجيل.
مطالب ليبية قيمتها 800 مليون دولار
وبحث المجتمعون خطة متكاملة تقضي بإرساء مجموعة اتصال لإدارة الهجرة القادمة من ليبيا.
وتقدمت ليبيا للمؤتمر بمطالب محددة للحصول على معدات وتجهيزات ومرافق، تناهز قيمتها الإجمالية 800 مليون يورو، بهدف السيطرة والتحكم في تدفق المهاجرين وموجات النزوح من أراضيها.
كما طالبت بتمكينها من سفن للبحث والإنقاذ وزوارق سريعة وطائرات عمودية، وكذلك سيارات إسعاف ونقل أخرى، ومنظومات اتصال للمساعدة في مراقبة الحدود وتأمينها.
هذا والتقى ” السراج ” في ختام زيارته عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر قبل أن يغادر روما عائداً إلى العاصمة طرابلس. حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.