أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” أن الاتفاق السياسي الليبي أصبح أساساً للتسوية السياسية لخلق أرضية للاستقرار وليهيئ المناخ لإنهاء الاستحقاق الدستوري.
وأضاف أن حكومة الوفاق تحملت المسؤولية بناءاً على هذا الاتفاق واخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطنين المتعددة لمواجهة كافة التحديات.
وقدم ” السراج ” الشكر إلي الدول العربية لإعترافها الصريح بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وعدم التعامل مع أي أجسام موازية.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي كل الفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار والكف عن لغة التهديد والتصعيد العسكري والاحتكام للغة العقل.
وأكد ” السراج ” أنه لن يكون هناك حسم عسكري من أي طرف وأي معركة تفتعل سيكون فيها الرابح خاسر.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي «نحن لم نأتي لقيادة حكومة حرب بين الليبيين بل كلفنا بإدارة حكومة توافق لجمع الليبيين على كلمة سواء».
وقال ” السراج ” «نرحب بجميع الجهود الساعية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية من قبل الدول الشقيقة والصديقة وكان آخرها المبادرة الثلاثية من قبل تونس ومصر والجزائر ونؤكد على ما ورد في قرارات الجامعة العربية من أن تكون هذه المبادرات مبنية على أرضية الاتفاق السياسي، وأن المجلس الرئاسي أعلن في أكثر من مناسبة أنه يمد يده لكل أبناء الشعب الليبي من أجل المصالحة وطي صفحة الماضي من أجل بناء ليبيا الجديدة».
جاء ذلك في كلمته بجلسة العمل الأولى بالقمة العربية الـ28 في الأردن، والتي تناول فيها مواقف وقضايا عدة.
وقال «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً، لما حظينا به من حفاوة واهتمام».
كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ” أحمد أبوالغيط ” الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأضاف «أن الأمة العربية تعيش تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب وقفة جادة وحاسمة لمعالجة المشاكل في وطننا العربي».
وقال ” السراج “: «نحي كل أبطالنا والشهداء من القوات المسلحة الليبية الذين ضحوا من أجل الوطن».
وأضاف «أن القوات المسلحة الليبية حققت تقدما كبيرا علي تنظيم داعش في مدينة سرت، وأن استقرار ليبيا السياسي سينعكس إيجابيا علي المنطقة بأكملها».
وجدد ” السراج ” التأكيد علي الالتزام بتوفير الأحتاجات الأساسية للمواطنين الليبيين والدعم دعمنا للقضية الفلسطنية وإقامة دولته المستقلة.
وانطلقت في منطقة البحر الميت الأردنية، اليوم الأربعاء، أعمال القمة العربية الـ 28، والتي تبحث نحو 17 بنداً تبناها وزراء خارجية الدول العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول عربية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تطوير جامعة الدول العربية، التي تأسست عام 1945.
ويستضيف الأردن القمة بدلا من اليمن، الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها منذ أكثر من عامين.