أكد مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ” صلاح فطح ” استمرار جهود كافة الجهات المعنية للمسارعة في تطبيق قرار المجلس الرئاسي القاضي بتوفير سلة غذائية للمواطنين وفق الرقم الوطني.
وقال ” فطح ” في تصريح صحفي الخميس 2 فبراير إن العمل جار على بدء تفعيل منظومة المعاملات الخاصة بتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام بالجمعيات، لافتا إلى أن هذه الطريقة تحد من عمليات تهريب السلع عبر الجمعيات الوهمية، خاصة وأن التسجيل سيكون بالنظام الالكتروني فقط.
وأشار إلى أن هذه الجمعيات ستتبع وزارة الاقتصاد ويتم متابعتها عبر مراقبة الاقتصاد التابعة للبلديات في كافة مدن ليبيا، موضحا أن هذه المراقبة ستهتم بالجانب الفعلي لعمل الجمعيات من حيث ضمان وتأمين إيصال السلع للمستهلك من خروجها من مخازن الصندوق إلى حين وصولها للمستهلك مرورا بنقاط حفظها بالمخازن الفرعية ومقار توزيعها بالجمعيات إضافة إلى استرجاع الحصص غير المسلمة لذويها.
وأضاف ” فطح ” أن الاجتماعات لازالت متواصلة مع صندوق موازنة الأسعار وديوان المحاسبة من أجل توفير أكبر عدد من السلع المذكورة بقرار المجلس الرئاسي. وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي وافق مبدئيا على ثلث القيمة المذكورة، وأن العمل خلال هذه الفترة منحصر في محاولة الضغط على المركزي لزيادة القيمة.
وأكد مدير إدارة المحافظات رغبة الصندوق في الاستمرار في توفير السلع بعد تدوير القيمة المالية المقترضة من المركزي بشكل صحيح وناجح.
وكان مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي ” صلاح فطح ” طالب في خطاب وجهه أمس الأربعاء كل من عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء المجالس التسييرية موافاته بشكل عاجل بكشوفات حصر الجمعيات الاستهلاكية ونقاط البيع للمحلات التجارية داخل الحدود الإدارية لكل بلدية في مدة لا تتجاوز 3 أيام، محملا إياهم مسؤولية أي تأخير قد يحدث في تسجيل المواطنين بالجمعيات.