وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” مساء الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي، ” باولو جينتيلوني ” ، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب والسيطرة على الحدود الجنوبية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاق خلال حفل أقيم في قصر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإيطالية، روما، في ختام محادثات أجراها ” السراج ” مع رئيس الوزراء الإيطالي.
وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس تعتبر مذكرة التفاهم تفعيلاً لاتفاقيات سابقة، معاهدة الصداقه والشراكة والتعاون بنغازي 2008 وإعلان طرابلس 2012.
وبموجب المذكرة الجديدة ، فستدعم إيطاليا جهود حكومة الوفاق الوطني للسيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد لتقديم نظام لمراقبة الحدود للحكومة الليبية تم الاتفاق عليه بالفعل في عام 2012.
وأكدت المذكرة علي التعاون لضبط الحدود الليبية البرية والبحرية بما يكفل الحد من تدفقات الهجره غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.
وشددت علي ان لا تؤثر الاجراءات المتخذة بأي حال من الأحوال علي النسيج الاجتماعي الليبي او تهدد الوضع الديمغرافي او الحالة الأمنية والاقتصادية للمواطنين الليبيين.
وسيقدم الجانب الايطالي بموجب المذكرة الموقعة الدعم والتمويل لبرامج تنموية في المناطق الليبية المتضررة من الهجرة وتقديم الدعم التقني والفني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي في كلمة له بعد التوقيع «يجب أن يكون واضحاً أن المذكرة المبرمة تعبر عن التزامنا بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل قوات الحدود الليبية».
من جانبه قال ” السراج ” إن «الاتفاق يشمل أيضاً دعم جهودنا لحماية الحدود الجنوبية لليبيا التي يتدفق منها مهاجرون» ، مشددا على رفضه القاطع بأن يؤسس هذا الاتفاق أو غيره بأي صورة كانت لفكرة التوطين أو يمس بالسيادة الوطنية الليبية.
يشار بأن وزير الداخلية الإيطالي، ” ماركو مينيتي ” وأثناء زيارته لطرابلس في 9 يناير الماضي، قد قام ببحث هذا الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني لدعم الآليات الليبية في إدارة الهجرة ومراقبة الحدود و مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال ” مينيتي ” خلال مؤتمر صحفي في طرابلس في حينه «مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المبرمة بالفعل بين إيطاليا وليبيا في عامي 2008، و2012، فقد قررنا التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، والذي من شأنه أن يسمح للبلدين بمكافحة تهريب البشر والتصدي للمهربين».
