وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
كشف رئيس بعثة ادعم الأمم المتحدة في ليبيا ” مارتن كوبلر ” أمس الأربعاء بنيويورك عن إمكانية تعديل الإتفاق السياسي في غضون الأسابيع المقبلة.
وقال ” كوبلر ” خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا بأن ” سنة 2017 يجب أن تكون سنة القرارات بخصوص تعديلات محتملة للاتفاق السياسي والتي تسمح لمجلس النواب بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني ” ، مضيفا أن جهودا بذلت خلال الشهرين الأخيرين من طرف مختلف الأطراف الليبية سمحت بالاتفاق على إمكانية تعديل الاتفاق.
وأوضح ” كوبلر ” أن هذا التعديل يجب أن يحافظ على بعض المبادئ في هذا المسعى ، مؤكدا أن الاتفاق السياسي يجب أن يبقى الإطار المنظم للمسعى السياسي المنتهج لحل الأزمة الليبية.
وأضاف أنه يجب ايجاد الحلول بفضل الحوار الشامل ، وأن التعديلات يجب أن يصادق عليها من طرف نواب المجلس في طبرق ، موضحا أن الاتفاق كان من المفترض أن يتبع بتعديل دستوري.
وأكد ” كوبلر ” على ضرورة تنفيذ هذا المسعى تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة غير أنه اعترف أن المسار السياسي يجب أن يقوده الليبيون باعتبارهم الوحيدين الكفيلين باتخاذ قرارات حول مستقبل بلدهم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تم التطرق إليها أثناء الاجتماعات التي عقدها مع الأطراف المعنية بمسار تسوية النزاع داخل أو خارج ليبيا.
وأضاف ” كوبلر ” أن من بين النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات مسألة القيادة العليا للجيش ودور حفتر وتشكيلة المجلس الرئاسي.
وقال: «إني متيقن من إيجاد حل في الأسابيع القادمة من شأنه أن يسمح بالفصل في هذه المسائل وصياغة التوصيات التي ستعرض على المؤسسات المختصة للموافقة عليها».
وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن لأي طرف تحديد المسعى الواجب اتباعه إذ يستدعي ذلك جهودا مشتركة ، موضحا في نفس السياق أنه يتعين على جميع المؤسسات الليبية تحمل مسؤولياتها لضمان تطبيق الاتفاق السياسي فور تعديله.
ودعا رئيس البعثة الأممية ، مجلس النواب تعيين وفد للمشاركة في هذا المسعى ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل البلدان المجاورة مع ليبيا حيث ساهمت في ترقية الإجماع بين مختلف الأطراف الليبية.
