رحب المجلس الأعلى للدولة باعلان مجلس النواب الشروع في تشكيل فريق للحوار ، مؤكدا مباشرته أيضا في اتخاذ مايلزم في هذا الشأن لتحقيق التواصل من اجل الوصول إلى توافق لمعالجة مختنقات الاتفاق السياسي وتحسين قدرة مؤسساته على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوطن والمواطن طبقا للآليات المنصوص عليها في المادة 12 من الأحكام الإضافية.
وثمن المجلس الأعلى للدولة في بيان له ، كافة الجهود التي تقوم بها الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية وماتقدمه من مقترحات تهدف لكسر حالة الجمود ودفع العملية السياسية وتمكين الليبيين من الاجتماع وحل خلافاتهم سلميا بعيدا عن التدخل الخارجي.
وأكد المجلس في هذا الصدد أن هذه المقترحات والمبادرات تظل في هذا الإطار إلى حين مناقشتها وإقرارها من قبل مجلسي الأعلى للدولة والنواب كل على حدة ومن ثم اعتمادها وفقا للآلية الواردة في المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي.
وحث المجلس الأعلى للدولة الجميع على أهمية التخلي عن المصالح الجهوية والشخصية الضيقة التي تؤجج الصراع وتعقد المشهد وتؤجل الوصول إلى حلول ناجعة للمعاناة اليومية للمواطن الذي لاتهمه التجاذبات السياسية والخلافات الجانبية بقدر اهتمامه ببيئة آمنة ومستقرة يستطيع فيها توفير احتياجات أسرته وضمان وحدة وطنه.