وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف، جاء هذا في بيان لها صدر الجمعة وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحقوق الإنسان.
اللجنة أشارت في بيانها الى أوضاع حقوق الانسان في ليبيا حيث جاء في بيانها : «تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يعاني من أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة جراء تصاعد وتفاقم الجرائم و الانتهاكات الجسيمة والبشعة لحقوقه الأساسية وعلى رأسها حق الحياة ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والاضطهاد والقمع والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا وتفاقم مؤشرات جرائم الجماعات المسلحة والهجمات الإرهابية ، كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم لتنظيمات إرهابية تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، واصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الانسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعي وترتكب أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق المدنيين بليبيا».
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أنها تحتفل بهذه ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مستحضرة في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة مجازر وجرائم وانتهاكات الجماعات المسلحة والأعمال الوحشية من قتل وتنكيل وذبح واغتيالات من قبل التنظيمات الإرهابية في ليبيا، في ضل الإفلات المستمر من العقاب.
وأكدت اللجنة في بيانها هذا على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل ما تمر به ليبيا من اوضاع.
كما أكدت اللجنة أنها تعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا، مؤكدة الاستمرار في العمل من أجل تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في ليبيا ومواصلة توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ والكبير إزاء تفاقم مؤشرات الأوضاع الإنسانية والأمنية ومعاناة المدنيين جراء تصاعد أعمال العنف وجرائم وانتهاكات الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية نتيجة تفشى حالة الإفلات من العقاب مما خلق روح من الاستهتار بحياة الإنسان والاستهانة بسيادة القانون الدولي والمحلي واعطي دافع في الاستمرار لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في ليبيا.
وأدانت اللجنة، أفعال وممارسات الأطراف والجماعات الذين يدعون ويحرضون للعنف وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا ويحرضون عليه.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ان منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال الخمس سنوات ونصف الماضية في اتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا، في ظل ما يتعرّض له المدنيين في ليبيا من انتهاكات لأبسط مقوّمات الحياة من اختطاف وقتل وإخفاء قسري وتعذيب والجريمة المنظمة وحوادث الاغتيالات، وفي ضل ما يتعرضون له المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين في ليبيا من جرائم وانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري من قبل الجماعات المسلحة.
وحملت اللجنة، الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية التابعة لها مسؤولية ما ارتكب ولاتزال ترتكب بحق المدنيين من حوادث القتل و الاختطاف والاخفاء القسري والجريمة المنظمة والأعمال العدائية والاستهداف الممنهج للمدنيين بالقصف العشوائي جراء أعمال العنف وكذلك التهجير القسري التي تستهدف المدنيين والترويع والإرهاب المسلح الذي يمارس بحقهم في ليبيا ، وذلك جراء الصمت وتخاذل الذى تمارسه الأمم المتحدة وهيئاتها اتجاه معانات المدنيين والاكتفاء باستصدار بيانات التنديد والاستنكار التي لا تخرج عن كونها رفعا للحرج عنهم فقط.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تلتفت الى معالجة جذور المشاكل الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لإيجاد حلول دائمة بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى و ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين بليبيا وأن تنبذ سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وان تتم مكافحة الإفلات من العقاب باعتبار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب تعطي الدافع الرئيسي وراء تفاقم مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .
