وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن إقرار ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة اجمالية قدرها (37.560.000.000) مليار دينار.
وأوضح المجلس الرئاسي – في بيان له الجمعة 30 ديسمبر، أن الترتيبات المالية تم اقرارها إعمالا لنصوص الاتفاق السياسي وسيتم البدء في تنفيذها مع بداية العام.
وبيّن المجلس أن مبلغ 20.7 مليار من الترتيبات المالية خُصص لتغطية مرتبات العاملين القطاع العام، فيما خصص 6.3 مليار دينار للدعم الحكومي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية طبية وكهرباء وخدمات النظافة العامة والمحروقات.
كما خصص المجلس 5 مليارات دينار لتغطية النفقات اللازمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها، و4 مليارات لتنفيذ مشروعات التنمية ذات الأهمية في المناطق والبلديات على أن يخصص 50 بالمائة منها لتنفيذ مشاريع القطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء لضمان استعادة معدلات الإنتاج الطبيعي واستقراراها.
وأعلن المجلس أنه أقر حزمة من الاجراءات الرشيدة التي ستتخذها حكومة الوفاق الوطني لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية متابعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح أنه قام بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمتابعة تلك الإصلاحات وعلى رأسها انخفاض السيولة النقدية في المصارف وتدهور سعر صرف الدينار الليبي والتضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد المجلس الرئاسي أنه اتفق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي حول تغطية عجز الميزانية للعام 2016 وذلك لتغطية النفقات المطلوبة حتى نهاية العام الجاري كالمعاشات الأساسية وبواقي مرتبات القطاعات العامة ونفقات العلاج ومرتبات بعض الشركات العامة.
وأقر المجلس الاستمرار في صرف مخصصات الطوارئ للجهات المستفيدة وخاصة الجهات التي صدرت قرارات تخصيص مخصصات مالية لها وفقا للآلية المحددة بموجب القرار 27 لسنة 2016 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
ولفت المجلس إلى أن هذه الميزانية كانت نتيجة سلسلة اجتماعات ومشاورات نظمت في روما ولندن وتونس وطرابلس من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية في ليبيا والتوصل لنتائج عملية تضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن إقرار هذه الميزانية سيكون لها دورا ايجابيا في تحسين الوضع الإقتصادي والمالي للدولة الليبية وسينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
