رحب (17) عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالحكم النهائي الصادر عن محكمة استئناف البيضاء – الدائرة الادارية ، بإلغاء تعديل اللائحة الداخلية للهيئة المخالف لأحكام الاعلان الدستوري المؤقت والغاء كافة الآثار المترتبة عنه، وإيطال ما عرف بمسودة مشروع الدستور، وذلك خلال بيان لهم، مؤكدين على إلتزامهم بكافة الأحكام القضائية.
ودعا الأعضاء الموقعين على هذا البيان إلى عقد حوار وطني بشأن الدستور داخل ليبيا بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الدستوري، ومشاركة كافة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لمناقشة جميع المسائل الدستورية الجوهرية محل الخلاف، ووضع الحلول الممكنة لها، لإنجاز دستور يلقى القبول من مختلف أطياف ومكونات المجتمع الليبي.