وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا حدد من خلاله أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
ونص القرار بتولى صندوق موازنة الأسعار توريد السلع المحددة بالقرار رقم (495) لسنة 2016 لغرض خلق توازن في أسعارها بالسوق المحلي وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين من السلع محل نشاطه بشكل دوري ومستمر.
وان تتولى الجمعيات الاستهلاكية توزيع السلع وذلك بإنشاء واستخدم قاعدة بيانات المستهلكين وتحديثها وفقا لنظام الرقم الوطني لضمان وصول السلع لمستحقيها ومنع حالات الازدواجية والتكرار.
كما اجاز القرار لادارة الصندوق في حال تعذر التوزيع من خلال الجمعيات الاستهلاكية، استخدام قنوات أو أماكن توزيع بديلة في بعض المناطق وبما يحقق المحافظة على سلامة السلع ووصولها للمستحقين عبر وسائل وقنوات آمنة.
ونص القرار أن تتولى ادارة الصندوق تحديد نصيب الفرد من السلع محل نشاطه وفقا للمعايير الغذائية المعمول بها.
وسمح القرار لادارة الصندوق بإعادة النظر في تحديد تلك المخصصات بمراعاة حجم الكميات السلعية المتاحة، ولوزارة الاقتصاد وضع ضوابط بالخصوص إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وأكد القرار على ضرورة التزام الصندوق بتوريد السلع من مصادرها الرئيسية بالشركات المنتجة والمصنعة لها، ومتى تعذر ذلك، جاز لوزارة الاقتصاد الإذن للصندوق بالتوريد من مصادر أخرى.
كما شدد قرار المجلس الرئاسي رقم (557) لسنة 2016، على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.
