وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة أهالي مدينة درنة، بسبب استمرار الحصار المفروض على المدينة وما صاحبها من منع دخول المواد الغذائية والسيولة للبنوك المحلية والأدوية وغاز الطهي والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة، جراء العمليات العسكرية من قبل قوات الموالية لحكومة طبرق ضد قوات مجلس شورى درنة.
وجاء في بيان اللجنة الصادر الخميس 1 ديسمبر وسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه «إن مبدأ حماية المدنيين وعدم اعتبارهم محلاً لأي هجوم خلال العمليات العسكرية بعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهذا يتضمن حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية. فالمادة 51 من البروتوكول الاول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واضحة في نصها على أن السكان المدنيين والأشخاص المدنيين يتمتعون بحماية عامة ضد الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. أيضاً حرمت المادة 54/1 و2 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتدمير أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية ومرافق مياه الشرب».
وأكدت اللجنة في بيانها على رفضها التام لسياسية التجويع وحرمان السكان بمدينة درنة على مدار ما يقارب من نصف عام، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية وعدم تزويدهم بالحاجات الضرورية للعيش، مؤكد بأنها لا يمكن تبرير هذه التصرفات لأي أسباب كانت، معتبرة اياها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني، وكما تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة أن تلتزم قيادة القوات المسلحة التابعة لحكومة طبرق، بضمان السماح بتزويد المدينة بالمواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان درنة دون تقييد، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان المدنيين.
وأعربت عن إدانتها لما ترتكبه الجماعات المسلحة لمجلس شورى مجاهدي درنة بحق المدنيين من اهالي مدينة درنة من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري (وفقا لما جاء في البيان).
وذكرت اللجنة في بيان بأنه تم رصد خلال الشهرين الماضيين تفاقم مؤشرات الاختطاف والاخفاء القسري للمدنيين حيث بلغت حوادث الاختطاف إلي 5 حالة اختطاف نتيجة مواقف سياسية و رأي من بينهم مشايخ دين ونشطاء مجتمع مدني وهم :- اعتقال الشيخ ” عبدالحميد بن سعود “، خطيب مسجد بحي السلام المعروف بـ«إمبخ» غرب مدينة درنة يوم الاثنين في وذلك أثناء تواجده في صيدلية بمنطقة شيحا الغربية ،من قبل عناصر مجلس شورى المجاهدين درنة ، وذلك نتيجة انتقاده الشيخ ” عبد الحميد بن سعود ” لممارسات عناصر المجلس خلال خطبة الجمعة في درنة كما تعرض في نفس الشهر الشاعر” مصطفى الطرابلسي ” للخطف والتعذيب التهديد بالقتل قبل الإفراج عنه بسبب تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر فيها عن حالة القمع التي تعيشها المدينة من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة . وتم اختطاف ” الصديق أكرم المنصوري “، بمدينة درنة شرق البيضاء وهو من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة وكذلك مسؤول قطاع التربية والتعليم، وكذلك اعتقال الشيخ السلفي ” عبد الكريم الميار ” ورفيقيه الشيخ ” أحمد أستيتة ” و ” طلال بوذهب “، بالمدخل الغربي للمدينة.
وأكدت اللجنة على أن هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين من سكان المدينة من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة من تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي من خلال الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري تمثل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب جاء في بيان اللجنة.
