أكد مدير مكتب الدراسات والسياسات الإنسانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ” هاني الترهوني ” على هامش ورشة عمل بعنوان «الحماية الصحية للعاملين في الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية» التي أقيمت الاثنين في طرابلس ، على أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء بكبد خزينة الدولة الليبية أكثر من 20 مليون دينار سنوياً إعاشة فقط، بالإضافة لمصاريف توفير الأدوية، والعلاج، والتنقل، والمواصلات، والقوة الأمنية التي تقوم بالحراسة في معسكرات الإيواء، وعمليات إنقاذهم في عرض البحر، بالإضافة لمخاطر احتمالات تعرض العناصر الأمنية للإصابة بالأمراض المعدية التي يحملها المهاجر غير الشرعي.
وأشار” الترهوني” في تصريح لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أن 550 مهاجرا غير شرعي لا يزالون في مراكز الإيواء لم يتم ترحيلهم بسبب عدم تواصل سفارات دولهم مع الجهات المختصة.
وحضر فعاليات الورشة كل من، وزير الدولة المفوض لشؤون المهاجرين والنازحين ” يوسف أبو بكر يوسف “، ووزير الدولة للتنمية المجتمعية، وشؤون المرأة ” أسماء الأسطى”، وآمر جهاز حرس السواحل، والموانئ التابع لرئاسة الأركان البحرية عميد ” عبد الله تومية “، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية العقيد ” طارق شهبون “، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة.