أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها صدر الثلاثاء 15 نوفمبر، عن إدانتها إزاء استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام الثالث علي التوالي لقادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطي المتورطة بتوجيه الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مباشر الى المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس ، ولتي ادت الى مقتل 53 مواطنا واصابة 460 اخر من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.
وجاء في بيان اللجنة الذي تسلمت وكالة فساطو نسخة منه «ان ما حدث للمدنيين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس الذين كانوا يطالبون بخروج المليشيات المسلحة وإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة ، يعد قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي».
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في نوفمبر 2013 ، في ضل عجز وفشل السلطات القضائية الليبية في فتح تحقيق في ملابسات هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين العام الثالث علي التوالي.
وأكدت اللجنة في بيانها هذا ، علي أن استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين بليبيا ، موكدة علي أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزرة لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم.