نفى المصرف الليبي الخارجي، أمس الاثنين، ما تناولته بعض الصحف التونسية، ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول خسارته لقضية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي بموجب حكم قضائي ملزم النفاذ.
واشار المصرف في بيان له إلى أن هناك قضية مازالت منظورة أمام المحاكم التونسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القضية لم يصدر فيها حكم نهائي ملزم تجاه المصرف، دون ذكر أي تفاصيل بالخصوص.
وأوضح المصرف الليبي الخارجي أن المبلغ الوارد بالأخبار المتداولة مبالغ فيه بشكل كبير، مبديًا تحفظه على نشر أي تفاصيل أخرى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المنظورة أمام القضاء التونسي.
وأهاب المصرف بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار خدمة للصالح العام، مؤكدا في ختام بيانه احتفاظه بحقه القانوني في الرد على أي إشاعات تمس المصرف.