أكد المشاركون في اجتماع روما الاقتصادي حول ليبيا التزامهم بمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات وحددوا الاول من ديسمبر موعد للبدء في تنفيذ هذه الاجراءات.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع ان ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، ومصرف ليبيا المركزي، وحكومة الوفاق الوطني، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط عقدوا في العاصمة الايطالية روما اجتماعا بتاريخ 17 نوفمبر 2016 مع ممثلين عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمجتمع الدولي، لمواصلة الحوار الاقتصادي، الذي انطلق في لندن في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، وتواصل على مدى يومين.
وناقش المجتمعون التقدم المحرز بشأن ميزانية عامي 2016 و 2017 وجددوا التزامهم بمعالجة التحديات الاقتصادية، التي تواجه البلاد، والعمل بقوة على كل ما من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي، من خلال زيادة إنتاج النفط، وتحسين تدفق السيولة، والإسراع في تقديم الخدمات الأساسية.
وسيواصل المجلس الرئاسي، العمل مع مصرف ليبيا المركزي، لدعم الدينار الليبي، من خلال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
وقد قدمت جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع، التزاماً ثابتاً بمواصلة المشاورات في ليبيا، والتوصل إلى تحديد جدول زمني واضح، لتنفيذ حزمة من القرارات بحلول اليوم الأول من ديسمبر 2016.