وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بتشكيل قوة من مديريات الأمن والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة، تتولى البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وأضاف المجلس في قراره أن الجرائم الخطيرة التي تختص القوة بمكافحتها هي “جرائم القتل العمد وتشكيل العصابات الإجرامية وجرائم الحرابة والسرقة بالإكراه وجرائم الخطف وحجز الحرية وجرائم الاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات والذخائر وجرائم الإيذاء الشخصي باستعمال السلاح الناري”.
وأوضح المجلس أن “تبعية القوة تكون لوزير الداخلية تحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي”، و”يتولى رئيس المجلس الرئاسي تسمية رئيس القوة ومعاونين اثنين له”، بحسب نص القرار.
