بيان دول جوار ليبيا: الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد

أعلنت دول جوار ليبيا رفضها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا وتمسكها بالحل السياسي الذي يفضي إلي مصالحة وطنية حقيقية من خلال الحوار الشامل والتوافق بين جميع الأطراف الليبية.

وشدد البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد الأربعاء 19 أكتوبر العاصمة النيجرية ” نيامي ” على أن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها ليبيا.

وأكدت دول جوار ليبيا على التزامها بمعايير وتدابير الخروج من الأزمة في ليبيا والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها علي جميع أراضيها ووحدة شعبها واحترام إرادتها وخيارتها.

وأعرب وزراء دول جوار ليبيا في بيانهم الختامي عن قلقهم العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني وتضامنهم الكامل مع الشعب الليبي ، ودعوا المجتمع الدولي على المساهمة بفاعلية لتحسين الظروف المعيشية للسكان مشددين على أن امن واستقرار الدول المجاورة مرتبطان بأمن ليبيا واستقرارها.

ورحب وزراء دول جوار ليبيا بالتقدم المحرز في مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا، مؤكدين أن انتشار هذه الجماعات الإرهابية وأنشطتها المتعلقة بالجريمة المنظمة يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأشار البيان إلى اتفاق دول جوار ليبيا علي ضرورة تعزيز الجهود علي المستوي الوطني والإقليمي مع السلطات الليبية لتأمين الحدود بما في ذلك منع انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود بجميع أشكالها.

وجددت دول الجوار رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي مؤكدة أن مكافحة الجماعات الإرهابية يجب ان تكون في إطار الشرعية الدولية، وبناء علي طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وعبرت دول جوار ليبيا عن عزمهم علي العمل من اجل تشجيع وإنجاح العملية السياسية في ليبيا وإيجاد الظروف المواتية لاستعادة الأمن والاستقرار ، مؤكدين على ضرورة وأهمية قيام المجلس الرئاسي لحكومة ببسط سلطته علي جميع الأراضي الليبية للاضطلاع بمسئولياته تجاه التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية.

وجددت دول الجوار تمسكها بالعملية السياسية وفق مبادرة الأمم المتحدة والهادفة إلي حل نهائي ومستدام من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ودعمهم للمجلس الرئاسي مشددين علي الأهمية الكبيرة لمشاركة كل مكونات المجتمع وكل الفاعلين في كافة المناطق في مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ورحبت دول الجوار في بيانها الذي صدر في ختام اجتماعهم بالعاصمة النيجرية نيامي بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين مكونات المجتمع الليبي للتعجيل بعودة الاستقرار والأمن وشجعوا جميع الأطراف علي الاستجابة لهدا النداء.

ونبهت دول الجوار إلى ضرورة الحماية والحفاظ علي الموارد والثروات بما في ذلك البترولية ليستفيد منها الشعب الليبي. ودعوا في الوقت نفسه إلى إلغاء الحظر علي الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لاحتياجاته الوطنية.

ودعت دول جوار ليبيا إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة الأطراف وبدون إقصاء وذلك في إطار مبادرة رئيس المجلس الرئاسي بنيويورك ، علي أن يعقد هذا المؤتمر في ليبيا أو إحدى الدول المجاورة.

وأعرب البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا عن ارتياحهم لقرار جامعة الدول العربية تعيين ممثلا خاصا للامين العام مكلف بالملف الليبي في إطار اعتزام الجامعة تكثيف جهودها للتوصل إلي حل سلمي ينهي الأزمة في ليبيا واتفقوا علي تعزيز تشاورهم وتعاونهم بشان الوضع الأمني علي مستوي حدود دولهم مع ليبيا، وعلي عقد اجتماع للخبراء يعرض اقتراحاته في هذا الصدد علي الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

هذا واتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا في ختام اجتماعهم بنيامي اليوم الأربعاء علي عقد الاجتماع القادم في مصر.