كوبلر: الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا ” مارتن كوبلر ” إن الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وإنه يجب على جميع الأطراف الليبية احترام هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات تحدد من سيكون رئيس قيادة الجيش الليبي ورئيس الأركان ورئيس القوات البحرية والجوية، وأن تكون تحت مظلة المجلس الرئاسي، قائلاً: «أحاول منذ أسابيع التواصل مع الفريق خليفة حفتر، لبحث قضية توحيد الجيش الليبي»، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد إلا حكومة واحدة في ليبيا ألا وهي حكومة الوفاق الوطني».

وأضاف ” كوبلر ” خلال حديثه ببرنامج «لقاء خاص»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية «يجب أن تكون هناك قيادة موحدة للجيش الليبي وخاضعة للمجلس الرئاسي، لأن محاربة الإرهاب تتطلب جيشًا موحدًا»، موضحًا أن الدعم الدولي والعربي واضح في دعم الاتفاق السياسي، مضيفًا: «لدينا دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاتفاق السياسي».

وتطرق ” كوبلر ” إلى أن الاتفاق السياسي «واضح للغاية في وجود جيش ليبي موحد، وحل الميليشيات المسلحة ودمج أعضائها في الحياة المدنية أو الجيش الليبي، لأن كل قادة الميليشيات يريدون دمجهم وتسليم أسلحتهم».

و طالب ” كوبلر ” بانعقاد مجلس النواب الليبي بـ«كامل أعضائه للموافقة على حكومة الوفاق الوطني، وحتى تتمكن هذه الحكومة من تقديم خدماتها للمواطنين، متابعًا أن مجلس النواب وافق على الاتفاق السياسي بعد التحفظ على مادة».

وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن أنصار الشريعة جماعة إرهابية، وينطبق الأمر هذا على تنظيم «داعش» و«القاعدة»، وكذلك كل من يَتعاون معهم، مضيفًا أن هذه الجماعات مسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي ضد الجيش الليبي، مطالبًا الجميع بالتوحد والدفاع عن الجيش الليبي الموحد الذي يخضع للمجلس الرئاسي بناءً على الاتفاق السياسي.

وأكد ” كوبلر ” أن مصر دولة مؤثرة في المنطقة، ويجب أن تستخدم تأثيرها على جميع الأطراف، وأن مصر لديها حدود مع ليبيا بمسافة 1200 كيلو متر يجب عليها حمايتها، كما أنه يجب على القاهرة تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار داخل الدولة.