أرجع العضو المقاطع لجلسات هيئة الدستور ” السنوسي حامد ” تشكيل «المجلس الدستوري التباوي» في سبها لمقاطعة العملية الدستورية بسبب عدم الإلتزام ببنود الإعلان الدستوري المتعلقة بوجوب التوافق مع التبو.
” حامد ” إتهم بمداخلته الهاتفية في برنامج «خبر وبعد» الذي أذيع الأربعاء الماضي عبر قناة «ليبيا لكل الأحرار» الهيئة بالسير في مسار غير شرعي لمدة تزيد عن العام وإنتاج مشروع دستور ليبي يمثل جزء من الليبيين لا كلهم.
وأضاف بأن التبو قرروا تأسيس مجلس الدستور التباوي لإحقاق حقوقهم فهو لا يمثل جمعية أهلية ومهمته إعطاء بدائل دستورية وطرح خيارات ملائمة لصون حقوق التبو الطامحين لتحقيق مستقبل أفضل في بلادهم.
وتطرق ” حامد ” لتعرض التبو لإنتهاكات متعددة الجوانب وتمييز متداخل طيلة السنوات الماضية مبينا بأن الحقوق التي توضع بالدستور ليست عادية بل مبادئ تحكم بين الليبيين طويلا وتضمن إنتقالهم لمستقبل أفضل.
وبشأن السند القانوني الذي تم الإستناد عليه لتأسيس المجلس فقد أكد ” حامد ” بأنه الإرادة التباوية وخيانة هيئة الدستور لهذه الإرادة وعدم إحترامها وسيطرة طرف على الهيئة مؤكدا قرب الإعلان عن أعمال هذا المجلس.
وأضاف بأنه والعضو ” خالد وهبي ” سيعملان مع باقي أعضاء المجلس لضمان حقوق التبو في ليبيا إنطلاقا من مواثيق دولية متعلقة بحقوق الأقليات مبينا إنقطاع تواصلهما مع الهيئة منذ حوار صلالة لتشبثها بعقلية المغالبة.