وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
اصدرت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين الاحد 17 يوليو قرارا بحل جمعية حزب «الوفاق» الوطني الإسلامية المعارضة وتصفية اموالها.
واستندت المحكمة في قرارها بأن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين وتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية.
كما اوضحت في قرارها ان «الوفاق» قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها وطعنت في شرعية السلطة التشريعية وجعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد مما يعتبر عدواناً صارخاً على حقوق دستورية وانحراف عن ممارسة نشاطها السياسي.
وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الحرص حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي.
وكان قد صدر حكم بوقف نشاط جمعية «الوفاق» بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها بسبب ممارساتها التي استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
