قال مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة ” إبراهيم الدباشي ” إنه رغم مرور عشر سنوات على اعتماد الجمعية العامة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب بتوافق الآراء، إلا أن النشاطات الإرهابية زادت بدرجة كبيرة، وطبيعة الاٍرهاب وتطوره أصبح اكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى زيادة عدد وتعدد جنسيات المنخرطين في هذه التنظيمات، والمنفذين للعمليات الإرهابية.
وطالب ” الدباشي ” خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أول أمس الخميس، بالعمل الدولي لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية لمساعدة الدول المتضررة من التطرّف والنشاطات الإرهابية، ومنع وجود بيئة حاضنة للإرهاب في أي مكان، وإضعاف وإحباط عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مستغلة الظروف المعيشية الصعبة بمافي ذلك الفقر والتهميش وانعدام الفرص، وخاصة بين الشباب.
وأشار ” الدباشي ” إلى أن الجهود الدولية لاجتثاث الاإرهاب لن تنجح دون مضاعفة الجهود لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بجميع ركائزها، وبشكل متكامل ومتوازن، مؤكدا أن الحلول العسكرية لوحدها ليست كافية للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة، ويجب التركيز على معالجة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الإرهاب، والتعامل معها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف أن ليبيا ما تزال بحاجة إلى المساعدة لمواجهة الإرهاب. وتأمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومجلس النواب الحصول على الدعم الدولي اللازم لمكافحة تنظيمات «داعش والقاعدة وأنصار الشريعة»، التي تتمركز في أكثر من مكان بليبيا.
كما تدعو ليبيا إلى التعاون الدولي الفعّال لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 (2014) لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ووضع التدابير الرامية لمنع التحاق المتطرفين بـ«التنظيمات الإرهابية» في مناطق النزاع، ولاسيما من خلال تبادل المعلومات، وتشديد الرقابة على الحدود، والقضاء على مصادر التمويل، ومحاسبة من يقومون بتسهيل وتوفير التمويل والدعم لهذه الظاهرة».
وقال ” الدباشي “، إن ليبيا تعد من أكثر البلدان تأثراً بالإرهاب، حيث تسعى المجموعات الإرهابية إلى السيطرة على بعض المدن الليبية، والانطلاق منها للسيطرة على الموارد النفطية أو تدميرها، وتعمل على استقطاب الإرهابيين من مختلف الجنسيات وتوفير الملاذ الآمن لهم لتعزيز وجودها. مؤكدا أن تواجد التنظيمات «الإرهابية» في ليبيا يهدد وحدة ليبيا واستقرارها، ويؤثر على أمن الدول المجاورة. وأكد على الحاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي بشكل صارم ومتكامل، وخاصة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية، وبناء مؤسسات إنفاذ القانون، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ كافة التزاماتها ومسؤولياتها في مجال تعزيز سيادة القانون، وإعادة الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب ومنع تمدده.
وطالب بدعم الجيش الليبي وتزويده بالسلاح والمعدات العسكرية التي تمكنه من محاربة التنظيمات الإرهابية، ومراقبة الأراضي والحدود الليبية لمنع تهريب الأسلحة وتنقل الإرهابيين، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لما تضمنته أحكام قرار مجلس الأمن 2214 ( 2015 ).
واختتم ” الدباشي ” كلمته بقوله، إن ليبيا تجدد إدانتها ورفضها القاطع لـ«الإرهاب» بجميع أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وتؤكد على إن الاٍرهاب ظاهرة عالمية لا ينبغي ربطها بأي دين أو عرق أو طائفة أو مجتمع.
كما تؤكد ليبيا على ضرورة التفرقة بين ما يُعَدُّ عملاً إرهابياً خاضعاً للتجريم، والكفاح المشروع للشعوب من أجل تقرير المصير ومقاومة الإحتلال الأجنبي.