وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
طالبت روسيا بضوابط صارمة قبل السماح بتوريد السلاح إلى أطراف محددة في ليبيا، وذلك وفق الخطة التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تمريرها حاليًّا.
وقال نائب وزير خارجية روسيا ” أولاغ سيرومولوتف “، في رد كتابي على سؤال من موقع ” بلومبيرغ “، إن الأمم المتحدة عليها الموافقة على أي تدخل عسكري أجنبي لمكافحة “تنظيم الدولة” ويجب وضع ضوابط صارمة أيضًا بالنسبة لرفع الحظر على السلاح.
وأضاف: «نحن قلقون من التقارير الواردة عن مصادر مختلفة بشأن خطط لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الليبية بمشاركة وحدات أجنبية وأن أي أعمال للقوة في هذا البلد تتطلب موافقة القيادة الليبية الشرعية وموافقة الأمم المتحدة».
وأوضح المسؤول الروسي أن بلاده تحتاج إلى “ضمانات مطلقة” بأن الأسلحة لن تصل في نهاية المطاف إلى الأيادي الخطأ قبل رفع حظر الأسلحة عن ليبيا.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة له، الاثنين المقبل، لبحث الموافقة على توصية أوروبية بتمكين مهمة (صوفيا) البحرية من تنفيذ حظر شامل على وصول السلاح إلى ليبيا، وإحكام حصار بحري عليها لملاحقة مهربي المهاجرين.
ويعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اليوم نفسه بلكسمبورغ، هذه التوصية التي تتضمن توسيع مهام مهمة (صوفيا).
وتخشى روسيا أن يتم توظيف هذا التطور للتغطية على تمكين أطراف محددة من السلاح، تحت تبرير دعم الحرس الرئاسي المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
